ورود

s_150_100_16777215_00_images_sadr20oct.jpgشادی صدر (قسمت اول)
مقدمه
انقلاب ايران، براي اولين بار گروه کثيري از زنان را که تا پيش از اين به دليل اختلافات طبقاتي، ايدئولوژيک، مذهبي و يا حتي سطح تحصيلات، هيچگاه در کنار هم قرار نگرفته بودند، براي اعتراض به رژيم شاه به خيابانها کشاند. آنها بر مبناي يک آگاهي جنسيتي بسيج نشده بودند و گمان مي کردند با رفتن شاه و جايگزين شدن دموکراسي که تعريف دقيقي نيز براي آن نداشتند، تمامي مشکلات جنسيتي و طبقاتي نيز حل خواهد شد [1]. با اين همه، درست در نخستين روزهاي پس از پيروزي انقلاب، و حتي پيش از تصويب قانون اساسي، انقلابيون حاکم با لغو قانون حمايت خانواده، و پس از آن با اعلام اجباري شدن حجاب در ادارات دولتي، نگراني وسيعي ميان زنان، حتي زنان مذهبي به وجود آوردند [2] 11513 . نخستين اقدامات دولت جديد که به غير از حق راي [3] ،تقريبا تمامي حقوقي که زنان در دوران پهلوي به دست آورده بودند باز پس مي گرفت، با اعتراضاتي از سوي زنان سکولار مواجه شد اما چون در روند اعمال سياستهاي مدرنيزاسيون، بحث پيرامون حقوق ياد شده، عمدتا از بالا و از سوي نخبگان پيگيري شده بود و نتوانسته بود در قدرتمند کردن زنان عادي و به ويژه زنان مذهبي نقش چنداني داشته باشد، اين اعتراضات حمايت بخش عمده زنان را جلب نکرد.
ضعف جنبش مستقل زنان و اختلافات فراوان ميان گروههاي سياسي بر سر اولويت دار بودن يا نبودن مساله زنان در مقابل مساله امپرياليسم و استبداد نيز عامل ديگري بود که اعتراضات زنان را کمرنگ و تا حدود زيادي بي اثر ساخت . حذف وسيع گروههاي مخالف سياسي در سال 60 که شامل گروههاي زنان سکولار نيز مي شد، صداي اعتراضات آنها را براي حداقل يک دهه به خاموشي کشانيد. آغاز جنگ ميان ايران و عراق که امنيت و استقلال ملي را براي 8 سال تبديل به يک مساله اساسي کرد نيز در ناديده گرفتن همه مسائل ديگر به جز مساله تماميت ارضي و استقلال نقش بزرگي داشت. با اين همه مبارزه زنان ايراني در به چالش کشيدن قوانين موجود، هيچگاه به خاموشي نگراييد. اين مقاله، کوششي است براي بازشناسي تاريخي- حقوقي روندهايي که طي آن زنان از گروههاي مختلف در مبارزه با قوانين ناتوان کننده، نه تنها خود به قدرتمندي رسيدند بلکه سعي در قدرتمندکردن زنان ديگر کردند [4]. در اين بررسي ابتدا نگاهي خواهيم داشت بر ابتکارات و استراتژي هاي زنان و تاثير آن بر تحولات حقوقي در دوره هاي مختلف و پس از آن مروري خواهيم داشت بر گفتمانهاي حقوقي که از دل اين استراتژي هاي ساخته شده اند و نيز گفتمانهايي که از بعد از انقلاب 1357 تاکنون که زندگي زنان را تحت تاثير قرار داده اند و قوانين، سياستها و رويه هايي که بر قدرتمندي يا بي قدرت ساختن آنها تاثير گذاشته اند. تذکر اين نکته لازم است که مانند هر بافت اجتماعي ديگري، گفتمانهاي زنان در مورد مسائل حقوقي و استراتژي هاي آنها، تا حدود زيادي از شرايط تاريخي، سياسي و اجتماعي دوره هاي مختلف پس از انقلاب متاثر بوده است. (Hoodfar, 1999:3)
براي نوشتن اين مقاله، علاوه بر استفاده از منابع موجود کتابخانه اي و مرور وسيع نشريات زنان، با سیزده نفر از فعالان مسائل زنان که در تحولات حقوقي سالهاي پس از انقلاب نقش جدي داشته اند مصاحبه عمیق شده است. تمامي اين مصاحبه ها در تابستان و پاييز 1386 انجام شده است.
بخش اول: بررسي استراتژي هاي مقاومت فردي و جمعي زنان و تاثير آن بر تحولات قوانين پس از انقلاب
دهه 60: سالهاي سکوت
هنوز يک ماه از پيروزي انقلاب نگذشته بود که دفتر رهبر انقلاب در پاسخ به نامه يک کارمند بازنشسته دادگستري درباره ماهيت غير شرعي قانون حمايت خانواده، اعلام کرد: "قانون حمايت خانواده به دليل اينکه خلاف اسلام است، ملغي اعلام ميشود" (کيهان الف، 57:2). به اين ترتيب اجراي حقوقي که براي زنان در طلاق، حضانت فرزندان و اشتغال پيش بيني شده بود عملاً تعطيل شد. فريده غيرت، وکيل پايه يک دادگستري مي گويد: "همه اتفاقها، از تعطيل شدن دفاتر سازمان زنان ايران که به زنها مشاوره حقوقي مي داد تا لغو قانون حمايت خانواده در عرض يکي دو ماه پس از پيروزي انقلاب افتاد. من يادم مي آيد درست فروردين 58 يک پرونده داشتم در دادگاه خانواده که تقاضاي طلاق از طرف زن بود و بعد از جلسات متعدد، جلسه آخرش بود. وقتي رفتم دادگاه ديدم قاضي پرونده را بسته و نشسته و مي گويد: من رسيدگي نمي کنم. -چرا؟ -چون دستور داده شده قانون حمايت خانواده لغو شود. من با ناراحتي تمام رفتم دادگستري که وزير دادگستري را ببينم. گفتند دکتر مبشري در جلسه هيات مديره کانون وکلاست. رفتم کانون وکلا و اجازه گرفتم و رفتم توي جلسه و با لحني بسيار عصباني گفتم: خيلي متشکرم که هنوز يک ماه از انقلاب نگذشته مزد زنان را داديد!" (غيرت، 86)
کمتر از يک سال بعد، شوراي انقلاب "لايحه تشکيل دادگاه هاي مدني خاص" را در سراسر کشور براي اجرا ابلاغ کرد. براساس اين لايحه، دادگاه هايي به رياست روحانيون به دعاوي ازدواج، طلاق، نفقه و... رسيدگي مي کنند و موارد طلاق همانهاست که در قانون مدني و احکام شرع آمده است. (مردم، 58:1) قانون مدني ايران به مرد اختيار مي داد هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد؛ اختياري که با تصويب قانون حمايت خانواده محدود شده بود. اين قانون همچنين موانع فراواني براي تعدد زوجات ايجاد کرده بود که اين موانع عملا از ميان رفت. در سال 1361، حدود دو سال بعد از پيروزي انقلاب و در اولين مجلس قانونگذاري پس از انقلاب، قانون مدني به گونه اي اصلاح شد که طبق آن زن تنها در صورتي که عسر و حرج خود را ثابت مي کرد مي توانست توسط محکمه طلاق داده شود. در سال 1363شوراي نگهبان موادي از قانون حمايت خانواده و قانون راجع به ازدواج را که ثبت نکردن نکاح و طلاق را جرم مي دانست، غير شرعي اعلام کرد. به اين ترتيب ديگر مجازات مرد و عاقدي که بدون طي تشريفات قانوني زني را به عقد درمي آوردند و يا مردي که بدون رضايت همسر اول خود مجددا ازدواج مي کرد ممکن نبود.
همانطور که بعدتر در بخش مرور تاريخچه گفتمان سکولار خواهيم ديد، اعتراضات فراواني نسبت به اين تغييرات سريع انجام شد. استدلالي که در بيشتر اين اعتراضها، صرفنظر از طرز تفکر فرد يا سازمان ابراز کننده آن تکرار مي شد اين بود که انتظار زنان از انقلاب، اين نبوده که بلافاصله از پيروزي، حقوقي را که حتي ناکافي هم بوده، از آنها بازستاند. همچنين اين پرسش که حکومتي که قرار است پس از طي مراحل اوليه انقلاب روي کار بيايد، نسبت به حقوق زنان چه رويکردي خواهد داشت، با لحني حاکي از نگراني و ترديد، بارها و بارها بيان مي شده است. به عنوان مثال، گروه "وکلاي مدافع حقوق زن" در بيانيه اي در اعتراض به لغو قانون حمايت خانواده چنين مي نويسند: "چرا در آستانه انقلاب شکوهمند ايران که زن و مرد در آن دوش به دوش يکديگر جنگيدند و چرا با وجود تمام وعده هايي که علماي عظام در مورد آزادي زنان و مساوات حقوق آنان به زنان کشور دادند به يکباره چنين به قانون حمايت خانواده حمله شد و بدون آن که جانشيني براي آن تهيه شود اعلام نمودند که اين قانون مخالف شرع انور اسلام است. آيا اين اعلام نشانه آن نيست که متاسفانه با وجود فرمايشات و تاکيدات مکرر امام خميني و آيت الله طالقاني هنوز فکر اجحاف به حقوق زن و عدم توجه به مساوات آنان با مردان در فکر و روح مذهبيون متعصب وجود دارد؟ و ايا اين نشانه اين نيست که در دفتر امام و کميته انقلاب حتي يک زن براي آن که مدافع حقوق زنان باشد و به خصوصيتهاي حقوقي، اجتماعي و اقتصادي نيمي از جمعيت کشور که جني در جامعه توحيدي ايده آل نيز جاي خاصي خواهند داشت توجه نمايد، وجود ندارد؟...اگر حکومت اسلامي آنچنان حکومتي است که اگر زني در سن 14 سالگي که حق خريد دو سير پنير را ندارد بايد به صرف بله گفتن تمام عمر با شوهر ناخواسته و بدرفتاري که متاسفانه نمونه هايش در جامعه امروز کم نيست بسازد، اگر در حکومت اسلامي مرد مي تواند هر لحظه که اراده کند همسر خود را طلاق دهد، اگر در حکومت اسلامي مرد مي تواند بدون اينکه عدالت او در محضر دادگاه ثابت گردد چهار همسر عقدي و لاحدو لاتخصي متعه اختيار کند، اگر در حکومت اسلامي، زن بايد رنج دوران بارداري، درد زايمان و بي خوابيهاي دوران کودي نوزادش را تحمل کند و بعد به صرف طلاق؛ آن هم طلاق دلبخواهي مرد، کودک از آب و گل درآمده اش را دو دستي به مرد تقديم نمايد، اگر در حکومت اسلامي زن بايد براي اينکه شغل شرافتمندانه اي داشته باشد رضايت شوهرش را داشته باشد، آن زمان اين سئوال مطرح مي شود که اين حکومت تا چه اندازه حکومت عدل اسلامي است؟ اين حکومت تا چه اندازه آزاديهايي را که نويد آن داده شده در بر دارد؟..." (آيندگان،1)
پرسش درباره عدالت حکومت اسلامي و وعده ها و اميدهايي که انقلاب در دل زنان ايجاد کرده بود، بارها و بارها به خصوص در مقالات و يادداشتهايي که به خصوص در ستون نامه هاي خوانندگان، ديدگاه و مقالات بخش هاي مختلف روزنامه آيندگان چاپ مي شد تکرار شد اما پاسخي درخور نيافت. در تمام اين مطالب، نويسندگان خود را طرفدار انقلاب اسلامي و جزيي از آن معرفي کرده اند. همه درباره آرمان هاي انقلاب که يکي از آنها تضمين حقوق و آزادي هاي انسان ها بوده سخن گفته اند، و بعد اعلام کرده اند که لغو قانون حمايت خانواده و محدوديت هاي ديگري که بر حقوق زنان وارد شده است خارج از تصورات آنها از انقلاب بوده است. به عنوان مثال، فردي به نام فريدون کياني، وکيل دادگستري مي نويسد: " قانون حمايت خانواده با همه نواقص و اشکالاتش ، حقوق ناچيزي بود که در دوران رژيم خائن و ستمگر گذشته به جامعه زن ايراني داده شد و حال اين منصفانه و منطقي است که به جاي دادن حقوق بيشتري، همين مختصر حقوق ناقص را هم از آنان بگبريم؟! مگر رهبر انقلاب در مصاحبه هاي مکرر خود صراحتا اعلام نکردند که در جمهوري اسلامي حقوق زنان از آنچه که هست اگر بيشتر نباشد کمتر نيست؟!" (آيندگان، 2)
با توقيف روزنامه آيندگان در مرداد 58، عملا يکي از بزرگترين تريبون هايي که زنان از طريق آن اعتراض خود نسبت به "اسلاميزاسيون سريع" [5] را بيان مي کردند، از ميان رفت.
مساله ديگري که در همين چارچوب در مورد حقوق زنان اتفاق افتاد، قضاوت زنان بود. در سال 61 با تصويب قانون شرايط انتخاب قضات در مجلس شوراي اسلامي اعلام شد که زنان ديگر نمي توانند در شغل قضاوت فعاليت کنند. در آن زمان، بيش از 100 زن به قضاوت در دادگاههاي مختلف اشتغال داشتند (خيرابي، 85). تجمعات کوچک زنان کارآموز قضاوت هم که در اعتراض به عدم ابلاغ احکام قضايي به آنها در کاخ دادگستري برگزار شد، با برخورد تندروها برهم خورد (عبادي، 86) 24 خرداد 58، آخرين روز تحصن کارآموزان قضايي، با حضور حدودا 100 نفر بود که موقتا و با صدور قطعنامه اي پايان يافت اما ديگر هيچگاه تکرار نشد. در گزارش اين تجمع مي خوانيم: "پيش از متفرق شدن حاضران گروه کوچکي از خارج از دادگستري شعارگويان به سرسراي کاخ دادگستري ريختند و به مرور هم عده شان بيشتر شد و هم رفتارشان خشن تر. اين عده با فريادهاي الله اکبر شروع کردند و بعد به شعار مرگ بر منافق و اسلام پيروز است پرداختند... مهاجمان...از راهرو به ميان سرسرا و جمعيت هجوم بردند، يکي از آنها چند زن را تهديد کرد که بيرون در چماق به دستان منتظرشان هستند ...تعدادشان احتمالا به 50 يا 60 تن مي رسيد شعارهاي "کمونيست نابود است" مي دادند..." (آيندگان، 3)
تحصن کارآموزان قضايي که "کمونيست"، "منافق" و "ضد انقلاب" خوانده شده بودند در نهايت نتوانست تاثيري بگذارد (متين، ---، 187). از سوي ديگر، قضات زن دادگستري نيز از مشاغل قضايي بيرون رانده شدند. مهين دخت داودي، يکي از 33 زني که در سال 1354 با قبولي به عنوان نفر اول آزمون دادگستري، قاضي شده بود مي گويد: "يک عده در آن زمان داديار شدند، يک عده به دستگاه هاي ديگر رفتند و در آن ادارات به عنوان مشاور حقوقي مشغول به کار شدند، بعضي ها هم با 15 سال سابقه کار بازنشسته شدند."(داوودي، 86) از جمله کساني که بازنشسته شدند، شيرين عبادي بود که قبل از انقلاب از معدود قضات زن دادگاه استان که در تقسيم بندي هاي دادگستري، دادگاهي مهم به شمار مي رفت بود و بعد از انقلاب ابلاغي دريافت کرد که بر اساس آن بايگان دادگاه شهرستان شده بود. پس از آن به سمت کارشناس امور محجورين در اداره سرپرستي منصوب شد که نمي توانست حتي نظرات خود را درباره پرونده ها امضا کند و بايد آن را به امضاي رييس اداره سرپرستي مي رساند. او چند ماه بعد با اين استدلال که به دليل داشتن دو فرزند کوچک و مخالفت شوهر نمي تواند کار خود را ادامه دهد توانست بازنشست شود. (عبادي، 86) زناني که همچنان در دادگستري مانده بودند از آيت الله خميني استفتا کردند [6] . داودي مي گويد: "استفتاي امام که زنان مي توانند در مشاغل قضايي شاغل باشند اما نمي توانند حکم بدهند، خيلي به ما کمک کرد. همه ما را فرستادند به اداره سرپرستي امور صغار و محجورين."(داوودي، 86) ملاقات با نمايندگان زن نيز از تلاش هاي آنها بود. مريم بهروزي مي گويد: "يادم هست که آمدند پيش من. در آن زمان طرحي نوشتم که در مجلس راي نياورد. گفتند قضاوت زنان خلاف شرع است." (بهروزي، 86) در واقع گفتمان سنت گرا به عنوان گفتمان ناتوان کننده حتي بر زنان مذهبي که در قدرت بودند نيز مسلط بود. با اين همه اين زنان، در مجلس، قوه قضاييه و دولت، در طول زمان و با تکيه بر تجارب فردي خود کم کم توانستند قدرتمند شوند و راههايي براي غلبه بر وضعيت موجود پيدا کنند که کمی بعد تر، در بخش استراتژي هاي زنان مسلمان در دهه 60 مفصلا مرور خواهد شد.
از سوي ديگر، در طول سالهاي 1358 تا 1361، سياست اسلامي کردن به اجباري شدن تدريجي حجاب و حذف تعداد قابل توجهي زنان سکولار از حيات سياسي و اجتماعي همزمان با تصفيه و مهاجرت بسياري از آنان انجاميد. به اين ترتيب، دهه 60 به دليل حذف شديد مخالفان سياسي و جنگ ميان ايران و عراق، دهه سکوت در مورد حقوق زنان بود اما حتي در آن شرايط نيز انتقادات ملايمي از سوي زنان مذهبي از قوانين خانواده آغاز شده بود. اين انتقادات به همراه برخي از واقعيت هاي اجتماعي که از مقاومت هاي فردي زنان سرچشمه مي گرفت باعث شد درست در اوج حاکميت گفتمان سنت گرا، دو اصلاح حقوقي در مورد زنان و خانواده اتفاق بيفتد که مرور آن بسيار مهم است.
در سال 1363 شوراي نگهبان به استفساريه وزير کشور که نشان مي داد تعداد زيادي از زنان شوهر داري که با ممانعت شوهران خود از دادن اجازه براي خروج از کشور براي انجام فريضه حج روبه رو شده بودند، به سازمان حج و زيارت مراجعه کرده بودند چنين پاسخ داد: " اطلاق ماده 18 قانون گذرنامه نسبت به بانواني که حجه الاسلام بر ذمه دارند با موازين شرعي مغايرت دارد." (بندرچي، بي تا: 132) و به اين ترتيب زناني که مي خواستند براي انجام حج از کشور خارج شوند براي گرفتن گذرنامه به اجازه شوهرانشان نيازي نداشتند. با در نظر گرفتن اين که اين ماده از قانون با وجود اعتراضات مکرر زنان پيش از انفلاب که حتي به استعفاي يک سناتور زن انجاميد (احمدي خراساني/اردلان،82: 167) هيچ تغييري نکرده بود، نظر شوراي نگهبان که نه تنها مخالف پايه هاي گفتماني سنتگرايان حاضر در آن بود بلکه با قانون مدني و مقررات مربوط به تمکين هم تعارض داشت نشان دهنده اين بود که در حکومتي که مشروعيت خود را از دين مي گيرد، انجام فرايض ديني مي تواند قوانين مربوط به زناشويي را تعطيل کند. در واقع زناني که با نوشتن نامه به سازمان حج و زيارت توانسته بودند تفسير قانون را به نفع خود تغيير دهند، از مشروعيت بالايي در يک جامعه ديني برخوردار بودند. مشروعيتي که زناني که مي خواستند براي سفر تفريحي يا حتي کاري به خارج بروند و با منع شوهرانشان مواجه مي شدند هيچگاه از آن برخوردار نشدند. عامل "مشروعيت مذهبي"، يکي ديگر از عجيب ترين تغييرات حقوقي مربوط به زنان را در آن سال ها نيز رقم زد.
با شروع جنگ ايران و عراق و تداوم آن براي سالها، مساله زنان و فرزندان شهدا همواره يکي از مسائل اصلي مورد توجه جامعه و حکومت بود. با اعلام لغو قانون حمايت خانواده در 7 اسفند 57 از سوي دفتر امام و اصلاحات سال 61 قانون مدني که کمابيش بازگشت به وضعيت قانون مدني 1304 بود، حضانت و ولايت فرزندان پس از مرگ پدرشان به جد پدري سپرده مي شد. با تداوم جنگ ميان ايران و عراق، زنان شهيد در اين دوره بزرگترين قشري بودند که درگير اين مساله شدند. سردبير مجله زن روز در آن دوران مي گويد: "اين خيلي غم انگيز بود که يک زن شوهرش را از دست بدهد و در حالي که داغ ديده است، فرزندانش را هم از او بگيرند. اين مساله خيلي در آن زمان مطرح بود و يکي از کارهاي ما در مجله انعکاس مشکلات زنان شهيد بود."(شرکت، 86) قوانين نه تنها فرزندان اين زنان را از آنان مي گرفت بلکه حتي در صورت حضانت فرزندان توسط مادر، مستمري که دولت براي فرزندان شهيد در نظر گرفته و ارثيه آنها به جد پدري شان داده مي شد، بي آنکه مادران بتوانند بر آن کنترلي داشته باشند. زنان شهيد براي حل مشکل خود شروع به طرح موضوع در مجامع و نامه نگاري و مراجعه به مقامات بنياد شهيد و نمايندگان مجلس کردند. مريم بهروزي نماينده مجلس و نويسنده متن اوليه "قانون حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها" مي گويد اولين بار فکر چنين طرحي در مجالس ختم شهدا به ذهنش رسيده است. جايي که او براي سخنراني مي رفته و زنان شهيد مساله حضانت فرزندان خود را با او در ميان مي گذاشته اند. (بهروزي، 86) مبارزه براي حق حضانت مادران از سوي سه نماينده زن مذهبي مجلس پيگيري شد. گوهر الشريعه دستغيب، يکي از اين سه نماينده در نطق خود در مجلس به طور تلويحي روح عادلانه دين را بر مقررات جزيي آن مقدم دانست و گفت:"بسياري از فرزندان شهداي ما نه تنها پدرانشان را از دست مي دهند بلکه همچنين قرباني قانون حضانتي مي شوند که آنها را از مادرانشان نيز جدا مي کند...اين سوء استفاده از قانون حضانت اسلامي است. قانون اسلامي حضانت و نگهداري را نمي توان تا زماني که روح آن اين رفتار غيراسلامي است اجرا کرد. " (Paidar, 1995:376)
در نهايت قانوني تصويب شد که ولايت را پس از مرگ پدر شهيد به مادر داد تا حق حضانت و دريافت مستمري فرزندانشان را داشته باشند، اما در مورد زنان عادي تنها مقرراتي وضع کرد که حضانت فرزندان زنان شوهر مرده با مادر باشد [7].
با اين همه زنان هميشه موفق نبودند. اندکي قبل از اين اصلاح، بحثهاي فراواني درباره لايحه اصلاح مقررات اعزام دانشجو به خارج پيش آمد. در نخستين روزهاي سال 64، مجلس لايحه دولت را که براساس آن دختران دانشجو تنها در صورت تاهل و در معيت شوهرانشان مي توانستند براي استفاده از بورس تحصيلي به خارج از کشور بروند تصويب کرد. لايحه دولت اعتراض وسيعي را ميان زنان مذهبي انقلابي برانگيخت. مجله پيام هاجر نوشت: "چرا دختران به خاطر ادامه تحصيل در خارج بايد ازدواج کنند؟"( پیام هاجر،64:3) و "اين وظيفه زنان ماست که به دنبال معارف و شناخت عميق اسلام باشند تا بتوانند با استدلال فقهي و مستند به مباني اسلام و ديد عميق اجتماعي با اين گونه تفکرات مبارزه کنند و هوشيارانه جهت حفظ انقلاب اعتراض خود را به گوش نمايندگان مجلس برسانند." (همان)
مجله زن روز نيز در سرمقاله اي با عنوان "زن – مرد = موجودي فاقد شخصيت حقيقي و حقوقي" پس از نقل اين جملات از امام خميني که : "زنها با مردها يکسانند. مثلا در مورد کار و حتي راي. شما بانوان در ايران ثابت کرديد که در پيشاپيش نهضت قدم برداشتيد. شما سهم بزرگي در نهضت اسلامي ما داريد. شما در آتيه براي مملکت ما پشتوانه هستيد، شما در تحصيل کوشش کنيد که براي فضايل اخلاقي مجهز شويد."(زن روز، 64 الف:3) ، نوشت: "امروز بار ديگر شاهد يک نگرش تنگ نظرانه و منافي ديدگاه اسلام نسبت به زن هستيم...تصويب تبصره منع دختران از اعزام براي تحصيل در خارج از کشور، در واقع نفي تمامي قدرتها و خلاقيت ها و همت هايي است که در طول انقلاب شاهد آن بوده ايم... به اين ترتيب زن بدون آنکه مردي در کنارش باشد- حتي يک مرد ناصالح و فاقد غيرت و حميت- به خودي خود فاقد ارزش وجودي است." و در نهايت هم ابراز اميدواري کرد که شوراي نگهبان اين مصوبه را خلاف شرع اعلام کند. اشرف گرامي زادگان که در آن زمان مسئول صفحات حقوقي زن روز بوده، مي گويد: "حرف هاي امام براي ما کليد بود براي باز شدن درهاي دفاع از حقوق زنان."(همان) در صفحات بعدي مجله، مشروح مذاکرات مجلس در زمان تصويب اين لايحه چاپ شده که مخالفت زنان نماينده با آن، و هشدار آنها را نسبت به رواج ازدواج هاي صوري نشان مي دهد .(زن روز،64 ب: 8-6) با اين همه، سنت گرايان يک بار ديگر پيروز شدند و شوراي نگهبان اين قانون را تاييد کرد. يکي از موافقان اين لايحه در نطق خود در مجلس گفت: "در بعضي از دانشگاههاي خارجي، دخترخانم هاي آنجا در محيط دانشگاه آفتاب مي گيرند، آن هم با همه خصوصياتش. در اينجا است که دختر هر چقدر هم متدين باشد، در معرض تعرض قرار مي گيرد."(همان، 9) و حتي پيشنهاد مريم دستغيب که تاهل را چه براي دختر و چه براي پسر، يک اولويت براي اعزام به خارج بدانند هم راي نياورد. (همان، 6) 17 سال زمان لازم بود براي اينکه در مجلس ششم اين قانون لغو شود.( همان، 6)
در واقع جز دو مورد استثنايي که در بالا گفته شد، در دهه اول انقلاب بيشتر تحولات در جهت بازگرداندن وضعيت حقوق زنان در خانواده به قانون مدني مصوب 1304 بود. مهمترين ويژگي اصلاحات سال 61 در قوانين خانواده، که کلا به وسيله آيت الله بهشتي نوشته شده بود، نسخ ضمني مهمترين مواد قانون حمايت خانواده به خصوص در مورد طلاق بود. با اصلاح ماده 1130 قانون مدني، زن تنها در صورت اثبات عسر و حرج خود مي توانست طلاق بگيرد بي آن که قانون عسر و حرج را معني کرده باشد.
اصلاحات قانون مدني در حوزه خانواده به حدي براي زنان مشکل ايجاد کرد که در پي مراجعات مکرر آنها به مقامات قضايي و نامه نگاري با شورايعالي قضايي، اين شورا در سال 1364 طي بخشنامه اي چندين شرط را در عقدنامه ها گنجاند تا در صورت تحقق آن شروط زنان بتوانند طلاق بگيرند. (گرامي زادگان، 86) از سوي ديگر انرژي فراواني که زنان مذهبي فعال در طول چند سال براي تصويب قانوني براي حمايت از زنان بي سرپرست و مطلقه صرف کردند، در نهايت به تصويب قانون "نامين زنان و کودکان بي سرپرست" انجاميد که هيچگاه در هيچ دولتي بودجه اي براي اجراي آن اختصاص داده نشد و تا همين امروز مسکوت مانده است. راه حل سنتگرايان براي مشکلات زنان بي سرپرست و مطلقه، ترويج تعدد زوجات و ازدواج آنها، حتي اگر همسر شهيد بودند با يک مرد ديگر، حتي اگر زني داشته باشد بود. اما اين راه حل همواره با مقاومت جامعه و زنان مذهبي فعال در آن دوران روبه رو شد. منيره گرجي در يک سخنراني به مناسبت روز تولد حضرت زينب با لحني بسيار اعتراض آميز با اشاره چندين باره به اينکه جامعه ما مريض است مي گويد: "هنوز وقت آن نرسيده که [جامعه] اين زن را بشناسد؟ هنوز اين زن که شوهرش را راهي جبهه کرده و به او قول داده که از بچه هايت نگهداري مي کنم، راهت را ادامه مي دهم، هنوز او را نشناختند. هنوز اين ستون استوار را نشناختند که احساس مي کنند که او يک سرپرست مي خواهد، يک قيم مي خواهد. فکر مي کنند که بايد يک مرد (که شايد سفيهي بيش نباشد) اين زن و اين بچه ها را نگهداري کند. به دنبال شوهر برايش مي گردند. چرا؟ نه شوهر کردن ننگ است و نه زن گرفتن ننگ است. نمي گويم که از مجراي طبيعت خارج شوند. نه، اما دنبال شوهر گشتن براي زن شهيد ننگ است..." ("زن روز، 66:13) مجله پيام هاجر هم با نقل مستقيم گلايه هاي يک زن درباره اينکه شوهرش بعد از 30 سال زن جوان گرفته و دادگاه هم فقط به او گفته مي تواني طلاق بگيري، درددلهاي زنها در دادگاه مدني خاص را چاپ کرده است: " يکي در آنجا فرياد زد: وقتي آقايان علما تکليف شرعي براي مردان درست کنند از اين بهتر نمي شود! ما بايد همگي برويم جلو خانه شان تحصن کنيم، تا حرفشان را پس بگيرند، ديگري مي گفت از اسلام فقط زن گرفتن را آقايان فهميدند، عدالت، انصاف و حق و... را نفهميدند و به شهوتراني و بي بند و باري و هوسبازي خود رنگ شرعي داده اند! بياييد يک طومار بنويسيم ببريم نزد امام، از دست حاکم شرع ها و قاضي ها شکايت کنيم. اينطور حق مستضعفين گرفته نمي شود! زن در رژيم گذشته مستضعف بود، حالا مستضعف تر شده." (پیام هاجر، مرداد 65)
مريم بهروزي، نماينده سابق مي گويد: "يک روز آقايان گفتند مي خواهيم يک جلسه غير علني مجلس را به تعدد زوجات اختصاص دهيم و اينکه چگونه مي توانيم در نظام اسلامي اين سنت پيامبر را احيا کنيم. دو نماينده زن ديگر مجلس به اعتراض در جلسه شرکت نکردند و من ماندم و يک مجلس مرد! همه اش داشتم فکر مي کردم چطور مي توانم جلو اين قضيه را بگيرم. بعد از اينکه همه صحبتهايشان را کردند، رفتم پشت تريبون و گفتم: آقايان شما درست مي گوييد. ما بايد در جامعه اسلامي تعدد زوجات را احيا کنيم. اما متاسفانه به دليل حاکميت نظام طاغوت اين قضيه به لحاظ فرهنگي جا نيفتاده و اگر شما الان قانون بگذرانيد، از فردا خانم هاي خودتان ديگر اصلا صرفه جويي نمي کنند از ترس اينکه برويد زن بگيريد، برايتان کارآگاه مي گذارند و رفت و آمدهايتان را کنترل مي کنند و خلاصه زندگي بهتان تلخ مي شود. بنابراين ما بايد اول کار فرهنگي کنيم و بعد قانون بگذرانيم. خلاصه حرف هاي مرا قبول کردند. از فردايش هي مي آمدند و مي پرسيدند: چي شد کار فرهنگي؟ من هم مي گفتم: دارم طرحش را مي نويسم!" (بهروزی، 86)
همانطور که گفته شد، با وجود فضاي بسيار بسته آن دوران، انتقادهاي بسيار ملايم زنان از قوانين خانواده و ارائه پيشنهادهايي براي اصلاح آنها از همين زمان شروع شده بود. مچله زن روز آن زمان، بخش "با شما مشورت مي کنم" داستانهايي را از زندگي زنان به چاپ مي رساند که حاوي نکته هاي حقوقي بود. در پايان هر يک از داستانها، مشاور حقوقي مجله زني را که داستان زندگيش به چاپ رسيده بود از نظر حقوقي راهنمايي مي کرد. عنوان اين داستانها در آن دوره خود نشان دهنده سوگيري حقوقي گردانندگان مجله است. تيترهايي مثل "نفقه؟ اجازه کار؟ طلاق؟ هيچکدام!" ، "کداميک؟ من يا پدري معتاد؟"، "خانم، شوهر شما قاچاقچي است"، "مهريه ام، جهيزيه ام چه مي شود؟"و.... با اين همه، تنها به اين حد بسنده نمي شد. براساس مشکلات مطرح شده در اين داستانها يا نامه هاي زنان خواننده و يا مسائلي که زنان در مشاوره حقوق حضوري خود در دفتر مجله بازگو مي کردند، گردانندگان مجله از طريق آيت الله صانعي استفتائاتي را براي دفتر امام مي فرستادند تا جواب دهد(گرامي زادگان، 86). پاسخ برخي از آن استفتائات، بعدها پايه تغيير يا وضع برخي از قوانين شد. گرامي زادگان، مسئول بخش حقوقي مجله در آن زمان مي گويد: "حدود 100 نامه در ماه داشتيم و دو روز در هفته مشاوره حقوقي. اينها را ما به دادگاهها و علما منتقل مي کرديم و براساس بعضي از آنها از امام استفتا مي کرديم" (گرامي زادگان، 86) . نگاهي به روند طرح مساله اجرت المثل براي زنان و تبديل شدن آن به قانون به خوبي نشان مي دهد که چگونه زنان عادي از طريق نوشتن نامه به مراجع يا مطبوعات توانستند خواست خود را براي ارائه راه حل به زنان نخبه و پس از آن به مراجع ديني منتقل کنند. در نامه اي که از يک زن در مجله زن روز چاپ مي شود که در آن داستان زندگي خود را تعريف کرده است. آسيه 57 ساله در نامه خود مي نويسد که در سن 15 سالگي با شوهر خود ازدواج کرده بوده و تمام زندگي خود را صرف بزرگ کردن فرزندان و درست کردن يک زندگي آبرومندانه کرده، پس از مرگ شوهرش از سوي خانواده شوهرش تهديد مي شود که براي گرفتن سهم الارث خود او و فرزندانش را از منزلي که با شوهرش در آن زندگي مي کردند بيرون خواهند انداخت. او مي نويسد: "البته من حقوق حقه خود را به خاطر چهل سال فعاليت کاري يعني خياطي و تلاش مي خواهم." (گرامي، 68:16) اين مجله همچنين مصاحبه با زني به نام بتول را که شوهرش 5000 تومان مهريه و 500 تومان نفقه ايام عده او را داده و طلاقش گفته را چاپ کرده و نوشته است: "و ما انديشيديم که يک مادر شهيد داده و يک زن انقلابي که با وجود همه اين ستمها چادر و مقنعه اش را محکم حفظ کرده است و اعمالش نشان دهنده عمق عشق او به اسلام و احکام الهي است، از دادگاههاي ما ده هزار تومان گرفته و از آنجا خارج شده است و هر چه در دادگاه فرياد زده است که پس مزد زحمات من چه مي شود؟ هرچه گفته است که اين خانه، خانه من است، اين اثاثيه اثاثيه من است، اين بچه، بچه من است، چگونه است که شوهر من با فساد اخلاقي اش همه چيز از زندگي دارد اما من زن انقلابي اسلامي زحمت کشيده تنها ده هزار تومان مي برم؟ به او پاسخي منطقي، شرعي و قانوني داده نشد." (گرامي ،68:16) در واقع يکي از مهمترين استراتژي هاي زنان مذهبي در آن دوران استفاده از مشروعيت ديني و انقلابي خود يا مخاطبان خود براي طرح مسائل حقوقي است [8].
پس از آن زن روز اين مساله را از زاويه بحث اجرت در قانون مدني طرح مي کند و مي پرسد: "چگونه است که به قوانين مدون در زمينه محاسبه اجرت زن بي توجهي شده است؟ (گرامي ، 68:16) و اينکه: "ما همواره سعي کرده ايم راهي براي تامين زن بيابيم و يا قوانين فراموش شده را احيا کنيم تا جامعه ما بداند که شرع و قانون براي روزهاي مبادا نيز چاره انديشيده اند ولي عمل نشده است." (گرامي، 68:16) زن روز پس از آن نظرات موافق رييس قوه قضاييه، عضو سابق شوراي عالي قضايي و سرپرست سازمان بازرسي کل کشور با اينکه دادگاهها به اجرت المثل به نفع زنان حکم بدهند را منتشر کرده است(گرامي، 68:16). به اين ترتيب زنان مذهبي با اين استدلال که در اسلام زنان وظيفه اي براي انجام کار خانه و نگه داري از فرزندان ندارند و در صورتي که آن را انجام دهند مي توانند از مردان مزد دريافت کنند توانستند راهي براي تامين امنيت مالي زنان بيابند که مغايرتي با تفاسير رايج فقهي نيز نداشته باشد. (Hoodfar,1999:35)
اشرف گرامي زادگان مي گويد: "راستش در مواجهه به اين مساله، قانون مدني را گذاشتم جلويم و سعي کردم راهي پيدا کنم. فکر کردم بخش مزد و اجرت به کار مي آيد. فکرم را با آيت الله بجنوردي در ميان گذاشت و او گفت که در اسلام چيزي به عنوان اجرت المثل وجود دارد. اين بود که براساس آن من يک استفتا تنظيم کردم و آقاي بجنوردي هم فتواي امام را گرفتند." (گرامي زادگان، 86): "بسمه تعالي- زن بيش از مهر تعيين شده حق ندارد. در مقابل خدماتي که انجام داده چنانچه با دستور زوج بوده و قصد تبرع نداشته اجرت المثل را مي تواند مطالبه کند."(گرامي ، 67:14) اين پاسخ بعدها در ماده واحده اصلاح قانون طلاق عينا به اين صورت تصويب شد: "چنانچه زوجه کارهايي را که شرعا به عهده وي نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد..[پس از طلاق] دادگاه اجرت المثل کارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مي کند." گرامي زادگان مي گويد: "اين مصوبه اي نبود که ما مي خواستيم. ما مي خواستيم در هر حال، چه طلاق باشد و چه نباشد اجرت المثل به زن تعلق گيرد." (گرامي زادگان، 86) 14 سال بعد، پس از رد مصوبه مجلس در شوراي نگهبان مبني بر اينکه زن بتواند در هر زماني اجرت خود را براي انجام کارهاي خانه مطالبه کند، مجمع تشخيص مصلحت نظام با اين شرط که زن بتواند ثابت کند که قصد تبرع نداشته، قانون اجرت المثل را تغيير داد.
بحثهاي مربوط به اجرت المثل، مساله کم شدن ارزش مهريه زنان پس از گذشت سالها و به دليل تورم را نيز مطرح کرد. قانون محاسبه مهريه به نرخ روز که ارزش مهريه زنان را مطابق نرخ تورم تعيين مي کرد نيز ابتدا با گرفتن استفتا از امام و بحثهاي فقهي شروع شد تا جايي که زنان چندين بار و مکررا از مراجع درباره آن استفتا کردند.(پيام زن، 75:58) در نهايت با وجود مخالفت هاي فراوان در آذر ماه 1375 تصويب شد. مهمترين اثر تصويب قانون اجرت المثل براي زنان و محاسبه مهريه عليرغم مشکلات فراواني که در عمل به همراه داشت، اين بود که تفاسير غير سنتي فراواني از متون اسلامي وجود دارد که تاکنون کشف نشده است [9]. (Hoodfar, 1999:36) همچنين به رسميت شناختن حق گرفتن اجرت المثل براي زنان درشکل فعلي آن که در هر زمان، حتي در زمان زندگي مشترک، پس از طلاق و يا پس از مرگ شوهر قابل مطالبه و وصول است مي تواند تحولي در نظام تامين مالي زنان به خصوص در زماني که ارث زن از شوهر، بسيار ناچيز است ايجاد کند.
برخي از مهمترين استراتژي هايي که در آن زمان از سوي زنان مسلمان در مجلس و نشرياتي مثل زن روز و پيام هاجر براي تغيير در وضعيت حقوقي زنان استفاده مي شد و بسياري از آنها بعدا از سوي گروههاي ديگر نيز مورد استفاده قرار گرفت به شرح زير است:
  1. مصاحبه با مقامات حکومتي و علماي مذهبي به خصوص در مواردي که خود آنها مستقيما نمي نوانسته اند مساله را طرح کنند و بيان اعتراض به قوانين از زبان افراد موجه. به عنوان مثال زن روز مصاحبه اي با آيت الله بجنوردي را منتشر کرد که در آن اعلام کرده بود طبق قوانين اسلامي زن از زمين ارث مي برد.(گرامي/امي، 67:32) به اين ترتيب زنان مذهبي مي توانستند وارد حوزه هايي بشوند که صحبت از آنها کم و بيش تابو بود. از سوي ديگر اين مصاحبه ها کارکردي ديگر نيز داشت و آن مطرح کردن خواسته هاي زنان و فشار آوردن بر مقامات حکومتي براي چاره انديشي درباره آنها بود.
  2. رايزني با مقامات حکومتي و مذهبي و طرح مسائل زنان:. شهلا شرکت مي گويد: "ما در آن سالها از هر فرصتي استفاده مي کرديم، در حاشيه مصاحبه ها، جلسات، نشستهاي رسمي و غير رسمي سعي مي کرديم مسائلي را که پيش آمده طرح کنيم.(شرکت، 86)
  3. گفتن از اصل عدالت به عنوان جوهره دين براي طرح اين موضوع که آنچه به زنان مي رود مطابق اسلام نيست: "...وقتي با آقايان صحبت مي کنيم مي گويند در کتب فقهي اينگونه نوشته است آيا در کتب فقهي قوانين اسلامي در جهت ظلم به ديگران است؟" (طالقاني، 65)
  4. يکی از استراتژي هاي زنان مسلمان اين بود که نقد گسترده خود قوانين و سنتهاي حاکم را، بي آن که نسبت به گذشته ايران اسلامي، تصويرپردازي خيال انگيز ارائه دهند، بر مفهوم و نقش ايده آل زن در جامعه اسلامي که در حال ساخته شدن، از حال تا آينده است، استوار مي کردند. (28 Hoodfar, 1999: )
  5. جمع آوري و دسته بندي مسائل حقوقي زنان از ميان نامه ها يا از طريق مصاحبه در دادگاههاي خانواده و طرح آنها با مقامات قضايي به عنوان "زبان زنان" (زن روز، 64:13)
  6. آگاه سازي حقوقي زنان هم در مورد قوانين و هم درمورد عرفهاي ضد زن. به عنوان مثال زن روز به خانواده ها توصيه مي کند براي اجتناب از مشکلات حقوقي در هنگام طلاق، در زمان دادن جهيزيه از شوهر سياهه بگيرند. (گرامي، 67:10)
  7. استناد به آرمانهاي انقلاب و نقل نظرات آيت الله خميني در مقابله با قوانين و سياستهايي که جريان سنتگرا براي حذف هر چه بيشتر زنان از صحنه مشارکت اجتماعي وضع مي کرد .(زن روز، 65:3)
  8. انتشار داستانهاي واقعي از زندگي زنان که در آن تاثير قوانين تبعيض آميز آشکار بود، بدون اينکه جهت گيري سياسي آشکاري داشته باشد، در مجلات زنان و خانواده. (Hoodfar,1999:33 )
  9. طرح مبارزات و اعتراضات زنان و حقوقي که آنها در کشورهاي ديگر به دست آورده اند، بدون اشاره به ايران اما مرتبط به مسائل ايران: به عنوان مثال زن روز يکي از مقالات خود را به بيان قوانين مربوط به سقط جنين در کشورهاي مختلف اختصاص داد.(زن روز، 69) با اين همه به گفته همه زناني که با آنها مصاحبه شده، در سالهاي دهه 60 با وجود ارتباطات شخصي بين زنان مذهبي در مطبوعات، مجلس يا دولت، هيچگاه درباره موضوعاتي که براي همه آنها مهم بوده، کار جمعي براي رسيدن به يک هدف مشخص را تجربه نکردند.
پایان قسمت اول
يادداشت
[1] شهین نوایی، از بنیانگذاران اتحاد ملی زنان که از سال 57 تا سال 60 فعال بود در مصاحبه با نگارنده از مطلبی در مجله نیوزویک می گوید که در آن با یک زن معلم که با روسری به تظاهرات آمده بود پرسیده شده: شما همیشه روسری سر می کنید و او در ضمن پاسخ منفی، در مورد علت روسری سر کردن خود، با اشاره تلویحی به لزوم اتحاد با زنان مذهبی می گوید: الان مهم ترین مساله این است که شاه برود.
[2] رجوع کنيد به صحبتهاي منيره گرجي، تنها زن عضو مجلس خبرگان قانون اساسي در : صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلد 3، اداره کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، چاپ اول، آذر 1364، ص 1499-
[3] با وجود اینکه آیت الله خمینی، رهبر انقلاب، 16 سال قبل از پیروزی انقلاب صراحتا با اعطای حق رای به زنان مخالفت کرده و گفته بود: " ما با ترقی زن‏ها مخالف نیستیم، ما با این فحشا مخالفیم، با این کارهای غلط مخالفیم، مگر مردها در این مملکت آزادی دارند که زن‏ها داشته باشند؟ ! مگر آزادی مرد و آزادی زن با لفظ درست می‏شود؟" اما پس از پیروزی انقلاب یکی از مدافعدان مشارکت سیاسی زنان شد. برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به: صحیفه نور، جلد 1، ص 80
[4] در این بررسی، قدرتمند سازی به عنوان معادل فارسی empowerment و بی قدرت ساختن به عنوان معادل فارسی اصطلاح disempowerment استفاده شده است؛ هر چند در هر جا که این معادلها با ساختار ادبی و زیبایی شناسی جمله تضاد داشته از معادلهای متداول تر مانند توانمند کردند و ناتوان سازی و... استفاده شده است.
[5] پروین پایدار در اثر خود با عنوان "زنان ایران در فرایند سیاسی شدن در قرن بیستم" این اصطلاح را به کار می برد و در توضیح آن می نویسد: ""اسلامی کردن سریع استراتژی دیگر به کار گرفته شده توسط روحانیون مخافظه کار سرسخت برای تحکیم موقعیت سیاسی شان بود. اسلامی کردن زودهنگام با این نیت انجام شد تا ویژگی های اسلامی جامعه را در حالی که روحانیون در رهبری و مردمی بودند تقویت کند و مفاهیم سکولار ماقبل انقلابی را از مشروعیت بیندازد." (ص 364)
[6] در پاسخ اين استفتا آيت الله خميني اعلام کرده بود اگر کار قضايي زنان، "حکمت بذلک" نباشد اشکالي ندارد. نگاه کنيد به: زنان بر کرسي قضاوت، اعظم بهرامي، خبرگزاري زنان ايران (ايونا)، 1385/7/25، در اين نشاني اينترنتي: http://www.iwna.ir/shownews.aspx?ne...
[7] مهرانگيز کار، دليل تصويب اين قانون را فتوايي مي داند که دادگستري براساس درخواست بنياد شهيد از امام خميني گرفت اما منابعي براي اين موضوع يافت نشد. نگاه کنيد به: “Crossing the Line: The Struggle for Human Rights in Iran”, Mehrangiz Kar, Mazda Publication, 2007, California, p.96
[8] شهلا شرکت روايت مي کند که در دوران زن روز يک بار به خاطر چاپ مطلبي انتقادي درباره مبارزه با بدحجابي به شوراي سياستگذاري کيهان احضار شد. او در پاسخ به توبيخ شورا که چرا زن روز زنان چادري را به کلاغ سياه تشبيه کرده گفته بود: چطور ممکن است که خودم چادري هستم به آن اعتقاد دارم خواسته باشم چنين توهيني بکنم؟
[9] ذکر این نکته لازم است که زنان سکولار، پیش بینی اجرت المثل برای زنان بدون دادن حق طلاق به آنان بی فایده می دانستند و به عنوان مثال، شیرین عبادی و مهرانگیز کار بارها انتقادات خود را نسبت به این قانون بیان کرده بودند.

منبع:
http://iran-women-solidarity.net/spip.php?page=print&id_article=705

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinMixxRSS FeedPinterest