ورود

s_150_100_16777215_00_images_articles_598.jpg

اسناد ذيل ، مهمترين سند هايي است كه در سطح بين المللي، راجع به حقوق زنان به تصويب رسيده است .
1. به دنبال پيروزي ايلات متحده آمريكا در جنگ هاي داخلي كه با هدف الغاي بردگي صورت پذيرفت ، ظاهراً دوران بردگي و تجارت برده و در سراسر جهان رو به زوال گذاشت ، ليكن شكل وسيع تري از بردگي نوين ، كه عبارت بود از استثمار نيروي كار انسانها بويژه با سوء استفاده از زنان و كودكان و نيز اجير كردن آنها براي سوء استفاده هاي جنسي ، به شدت رايج گرديد . بدين لحاظ نخستين سند بين المللي دردفاع از حقوق زنان در 18 ماه مه سال 1904 ميلادي در پاريس تحت عنوان « كنوانسيون بين المللي راجع به تأمين يك حمايت موثر عليه معامله جنايت كارانه موسوم به خريد و فروش سفيد پوستان » با هدف مقابله با سوء استفاده جنسي از زنان و دختران و اجير كردن آنها براي فحشا مي كنند ، دختران و زناني را كه براي خود فروشي به كشور ديگر برده شده اند ، به وطن اصلي خود عودت دهند .
 2. حدود شش سال بعد ( 4 مه سال 1910 ميلادي) نيز «قرارداد بين المللي راجع به جلوگيري از خريد و فروش سفيد پوستان » در پاريس به امضا رسيد كه در واقع مكمل كنوانسيون 1904 بود و به موجب آن هر كس براي انجام هوي و هوس ديگري زني را ولو با رضايت خودش – يا دختر صغيري را براي فسق اجير و جلي يا از راه عفت منحرف سازد ، مجرم دانسته مي شود و مي بايست به مجازات برسد . همچنين فريب دادن يا اعمال زور و تهديد و سوء استعمال سلطه و يا مبادرت به استفاده از وسايل جبريه به منظور اجير كردن زنان يا دختران كبير براي فسق و منحرف كردن آنان از راه عفت ، جرم تلقي گرديد و مرتكب آن مستحق مجازات دانسته شد .
3. در تاريخ سي ام سپتامبر سال 1921 ميلادي نيز قرارداد بين المللي ديگري با عنوان « قرارداد بين المللي الغاي خريد و فروش نسوان و كودكان » با هدف تكميل كردن دو سند بين المللي قبل به تصويب تعداد قابل توجهي از دولتها رسيد كه بر اساس مفاد اين قرارداد ، دول متعاهد توافق نموده اند اقدامات لازم را براي تجسس و مجازات كساني كه مبادرت به معامله نسوان و يا كودكان مي نمايند ، معمول دارند . همچنين مطابق اين قرارداد حتي شروع به جرم معامله نسوان و كودكان ، جرم شناخته شد و مقرر گرديد ولو اين كه دولتها متعاهد قرارداد استرداد مجرمين بين خود را نداشته باشند ، براي استرداد اشخاصي كه متهم به جرائم فوق هستند اقدام نمايند .
4. با هدف تشديد اقدامات و تكميل مفاد قراردادهاي فوق ، در تاريخ 11 اكتبر سال 1933 ميلادي ، قرارداد جديدي با عنوان «قرارداد بين المللي راجع به جلوگيري از معامله نسوان كبيره» در ژنو به امضاي پاره اي از دولتها رسيد كه طي آن تصريح گرديد: «هر كس براي شهوت راني ديگري زن يا دختر كبيري را – ولو با رضايت خودش – براي فسق در مملكت ديگري اجير و جلب و يا از راه عفت منحرف سازد – ولو عمليات مختلفه كه مباني جرم محسوب مي شود در ممالك ديگر صورت گرفته باشد – مي بايست مجازات شود و شروع به ارتكاب جرم نيز قابل مجازات خواهد بود.
5. حدود 19 سال پس از امضاي قرارداد سال 1933 ميلادي ، در نتيجه وقوع تحولات خاص در صحنه بين المللي ، زمينه تصويب سند بين المللي ويژه اي تحت عنوان « كنوانسيون حقوق سياسي زنان » در بيستم دسامبر سال 1952 ميلادي فراهم گرديد و در واقع نخستين سند بين المللي مستقل در خصوص حقوق زنان به تصويب سازمان ملل متحد رسيد . انگيزه تصويب اين كنوانسيون تحقق اصل تساوي حقوق زن و مرد ، شناسايي حق زن و مرد ، شناسايي حق زنان مطابق با مردان براي شركت مستقيم يا غير مستقيم در انتخابات آزادانه نمايندگان خود و تأمين برخورداري و بهره مندي مساوي زنان و مردان از حقوق سياسي بر اساس بهره مندي مساوي زنان و مردان اعم از رأي دادن و كانديدا شدن بدون هيچ گونه تبعيضي برخوردارند و مي توانند مناصب عمومي را عهده دار شوند و مبادرت به فعاليت هاي اجتماعي مانند مردان بنمايند .
6. در تاريخ سي ام آوريل سال 1956 ميلادي نيز با امضاي « قرارداد تكميلي منع بردگي و برده فروشي و عمليات و ترتيباتي كه مشابه بردگي است» ، مفهوم بردگي كه تا تصويب قرارداد 1933 ميلادي به عنوان اجير كردن و معامله زنان و كودكان مورد استفاده قرار مي گرفت ، توسعه يافت و رسومي كه به موجب آن ابوين يا قيم يا خويشان و يا اشخاص ديگري وعده دهند يا به زوجيت در آورند و در ازاي آن وجه نقد يا جنس دريافت كنند و با اين كه شوهر يا اقوام يا طايفه وي حق داشته باشند كه در مقابل اخذ وجه يا به طريق ديگري واگذار كنند و يا اين كه زن پس از مرگ شوهر به شخص ديگري ارث برسد ، از جمله رسوم و ترتيبات بردگي شناخته شد و دولتهاي متعاهد ملتزم به الغاي كامل اين گونه رسوم گرديدند .
7. در سال 1963 ميلادي مجمع عمومي سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه اي با اشاره به وجود تبعيضات قابل ملاحظه نسبت به زنان ، از « كميسيون رسيدگي به وضع زن» تقاضا نمود تا اقدام به تنظيم متن اعلاميه اي به منظور رفع اين گونه تبعيض ها نمايد ، كه سرانجام متن پيشنهادي اعلاميه در ماه مه سال 1966 ميلادي به تصويب كميسيون مزبور رسيد و در همان سال در مجمع عمومي به كميسيون رسيدگي به وضع زن اعاده شد و نهايتاً « اعلاميه رفع تبعيض از زن » پس از اعمال اصلاحات در بيست و دومين اجلاس مجمع عمومي ملل متحد مورخ هفتم نوامبر سال 1967 ميلادي طي قطعنامه اي مورد تصويب واقع شد .
- در مقدمه اعلاميه انگيزه اصلي تصويب آن وجود تبعيض عليه زنان و مباينت آن با حيثيت بشر و رفاه خانواده و اجتماع ، وجود موانع براي مشاركت زنان در حيات سياسي ، اقتصادي و فرهنگي كشورهايشان در شرايط مساوي با مردان و ضرورت رفع موانع براي شكوفايي كامل استعدادهاي زنان در خدمت به كشورهاي خود و جامعه بشري ، بيان شده است .
مهمترين نكاتي كه در متن اعلاميه جهاني رفع تبعيض از زن آمده بدين قرار است :
- تأكيد بر اتخاذ تدابير و اقدامات لازم توسط دولت ها براي امحاي عرف و عادات و مقررات و اعمال تبعض آميز عليه زنان و برقراري حمايت قانوني كافي از تساوي حقوق مردان و زنان خصوصاً با درج اصل تساوي حقوق در قانون اساسي كشورها و اجراي كامل مصوبات سازمان ملل متحد و سازمانهاي وابسته به آن .
-تأمين شرايط مساوي و بدون تبعيض زنان در انتخابات ، رفراندم ها و تصدي مناصب و مشاغل عمومي .
- تضمين برخورداري زنان از حقوق مساوي با مردان در امر تابعيت و عدم تحميل تابعيت مرد بر زن .
- تأمين كامل حقوق مدني زنان مساوي با مردان خصوصاً در زمينه هاي حق تملك ، تصرف در اموال خود ، احراز مقام هاي قضايي و حق آزادي رفت و آمد .
- تأمين اصل تساوي مقام شوهر و زن در امور مربوط به ازدواج و زناشويي .
- لغو كليه قوانين جزايي تبعيض آميز عليه زنان .
- مبارزه با معامله زنان و بهره برداري از آنان در جهت فحشا .
- تأمين و تضمين حقوق مساوي با مردان در فراگيري تحصيلات در همه سطوح و برخورداري از همه امكانات ( مانند بورس تحصيلي و فرصت مطالعاتي ) .
- تأمين حقوق زنان نظير مردان در زمينه حيات اقتصادي و سياسي ، مانند : حق تساوي دستمزد و رفتار مساوي در قبال كار با ارزش مساوي ، استفاده يكسان از حقوق مربوط به كار ، برخورداري از مزاياي بازنشستگي و بيماري و بيكاري و تأمين حق مسلم زنان در دوران بارداري و وضع حمل .
- در مجموع اعلاميه فوق نقطه تحول تاريخي جامعه بين المللي در زمينه دفاع از حقوق زنان محسوب مي شود .
 از آنجا كه در حقوق بين الملل اعلاميه ها ، عليرغم ارزش و جايگاه خاص خود به عنوان اعلام اراده عموم دولت ها در موضوع خاص ، از نظر اجرايي واجد جنبه الزام و تعهد براي دولتها نمي باشند ، لذا عموماً براي اجرايي كردن اهداف مقرر در اعلاميه هاي بين المللي ، كنوانسيون ها و ميثاق هايي به تصويب مي رسد كه دولتها با امضا و الحاق به آنها تعهداتي را در زمينه اعمال مفاد يك سند بين المللي نقل مي كنند .در خصوص اعلاميه رفع تبعيض از زن نيز به همين شيوه عمل گرديد و براي اجرايي كردن آن « كنوانسيون رفع كليه اشكالات تبعيض عليه زنان » در تاريخ هجدهم دسامبر سال 1979 ميلادي به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد .
در مقدمه كنوانسيون ، نگرانيهايي از وجود تبعيضات گسترده عليه زنان و امكان دسترسي حداقل آنان به مواد غذايي ، بهداشت ، تحصيلات ، اشتغال و ساير نيازها عليرغم تصويب اسناد متعدد بين المللي در زمينه حقوق زنان ، ابراز گرديده و بر ضرورت و اهميت نقش زنان در روند توسعه همه جانبه جهاني و اجراي اصل مساوات كامل ميان زنان و مردان و محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان تأكيد شده است .
نكته مهمي كه اين سند بين المللي را از اسناد قبلي در اين زمينه ممتاز مي كند ، تعريف جامع واژه « تبعيض عليه زنان » در صدر كنوانسيون است .
در كنوانسيون فوق ابزارهايي است كه موجب تحقق سياست رفع تبعيض كامل عليه زنان مي شود ( مانند تصريح اصل مساوات در قانون اساسي كشورها ، تصويب قوانين مناسب در اين زمينه ، اتخاذ تدابير قضايي لازم و اصلاح قوانين و مقررات تبعيض آميز ) و موجبات تضمين توسعه و پيشرفت حقوق زنان را فراهم مي كند ، تصريح گرديده است.
همچنين دولت هاي متعاهد كنوانسيون در خصوص تضمين حق رأي زنان در كليه انتخابات و همه پرسي ها و نيز امكان نامزدي در اجتماعات منتخب عمومي ، به طور كلي مشاركت در تعيين سياست دولت و تصويب سمت هاي دولتي در تمامي سطوح دولتي و احراز نمايندگي دولت در سطح بين المللي توافق نمودند.
به علاوه در خصوص ساير حقوق مدني ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي براي زنان ، از جمله حقوق مساوي مربوط به تابعيت براي زنان و مردان ، حقوق مربوط به آموزش و پرورش ، حق اشتغال به كار و حقوق وابسته به آن ، حق مربوط بيمه هاي اجتماعي و حمايتي ، حقوق مربوط به ازدواج ، حق برخورداري از خدمات بهداشتي ، حق بهره مندي از وام ها و تسهيلات بانكي و برخورداري از رفاه عمومي و شرايط زندگي مناسب از قبيل مسكن ، آب ، برق ، ارتباطات و حمل و نقل ، در كنوانسيون تأكيد شده است.

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinMixxRSS FeedPinterest